الطبيعة القانونية ومظاهر الحماية للأقليات وفق القانون الدولي - أ. أحمد محمد زيدان (Aljameai, 2026)
المستخلص:يتناول هذا البحث مظاهر الحماية الدولية للأقليات وفق القانون الدولي من خلال البحث حول المفاهيم المتعلقة بالأقليات والمرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها ماهي  طبيعة مظاهر الحماية الدولية للأقليات ؟ وما هي الضمانات القانونية الدولية الفاعلة لحماية حقوق هذه الجماعات؟، وقد وظفت الدراسة المنهج التاريخي وكذلك المنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل مظاهر الحماية عبر العصور والتطور التاريخي لها،  مرورا بالتدخل الانساني من اجل حماية هذه الحقوق ووصولا الى الآليات  الدولية المتبعة لحماية هذه الجماعات والرقابة عليها. وتخلص النتائج الى وجود فجوة بين النصوص الدولية والآليات الوطنية للإنفاذ، ، بسبب التفاوت في الإرادات السياسية بين الدول، والمخاوف الكبيرة المتعلقة بحقوق الأقليات واستغلالها من اجل التدخل في سياسات الدول، كذلك محدودية الإلزام القانوني لبعض الأدوات مما ينعكس على فاعلية الحماية، وتوصى الدراسة بوضع قوانين دولية واضحة  وتحمل نصوص صريحة حول حقوق الأقليات ودسترة حقوق هذه الجماعات، ولضمان انتقال الحماية الدولية لحقوق الأقليات من المعيار الى الممارسة والتطبيق الفعلي يجب تعزيز التنسيق بين آليات المتابعة الوطنية وهيئات الأمم المتحدة.Abstract:This research examines aspects of international protection for minorities under international law by exploring concepts related to minorities and relevant international legal references. The findings conclude that there is a gap between international texts and national enforcement mechanisms, due to the disparity in political will among states, significant concerns regarding minority rights and their exploitation for interference in state policies, as well as the limited legal obligation of some instruments, which affects the effectiveness of protection. The study recommends the development of clear international laws with explicit provisions on minority rights and the constitutionalization of these groups' rights. To ensure the transition of international protection of minority rights from standard to actual practice and implementation, coordination between national monitoring mechanisms and United Nations bodies must be strengthened.